|
هشدار شديد دادستان تهران به موسوي و کروبي |
|
|
|
|
26 ارديبهشت 1389 ساعت 02:47 |
|
 جعفري دولت آبادي با يادآوري اينكه دستگاه قضايي بايد طبق قانون عمل كند، اما همانطور كه امام گفتند نظام اسلامي مصلحتهايي دارد كه ممكن است از تشخيص ما خارج باشد، افزود: بنابراين اگر امروز به درخواست مردم براي تعقيب سران فتنه عمل نميشود، نه از سر ناتواني يا بيتوجهي، غفلت و يا هماهنگي با آنها و يا بيدغدغگي، بلكه از اين بابت است كه زمان آن فرا نرسيده است.وي تصريح كرد: اگر زمان آن فرا برسد، مانند ميوهاي كه در زمان خودش بايد چيده شود، اقدام خواهد شد.
دادستان تهران با بيان اينكه ما به مردم اطمينان ميدهيم كه دستگاه قضايي..
دادستان عمومي و انقلاب تهران با تشريح زمان، علت و شيوه دستگيري 5 تروريست ضد انقلاب كه اخيرا اعدام شدهاند، به كانديداهاي شكست خورده انتخابات هشدار داد حمايت از اين افراد يك جرم جديد است و روزي كه وقت محاكمه سران فتنه فرا برسد به همه موارد توجه خواهد شد.
به گزارش فارس، عباس جعفري دولتآبادي در گفتوگويي تفصيلي با اشاره به نحوه دستگيري 5 نفر از افراد ضدانقلاب كه اخيرا اعدام شدهاند، گفت: همانطور كه در اطلاعيه دادستاني آمده بود، در تاريخ 28/5/1385 پليس به يك دستگاه خودرو مشكوك شد و در بازرسي از آن پنج كيلوگرم مواد منفجره كشف كرد و در اين رابطه سه نفر به اسامي فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي و علي حيدريان را كه قصد فرار داشتند، دستگير ميكند. البته يكي از اين افراد موفق به فرار شده كه متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگير ميشود.
وي اضافه كرد: اقدامات اين سه نفر شامل تهيه خانه تيمي در تهران به منظور انجام عمليات انفجاري و تروريستي بهعلاوه استفاده اوراق جعلي شناسايي بود. همچنين در تحقيقات بعدي از معدومين 17 كيلوگرم مواد منفجره و مقادير زيادي سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپي جي و 600 عدد فشنگ جنگي كشف شده بود.وي تاكيد كرد: سير محاكمه از تاريخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پايان ميرسد و تاريخ اجراي حكم در سال 1389 صورت گرفته، يعني فرايند رسيدگي به اتهامات نامبردگان چهار سال طول كشيده است.
هر چهار محكوم در مأموريتهاي تروريستي نقش داشتند
دادستان تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا هر پنج نفري كه حكم اعدامشان به اجرا درآمد، در گروهك پژاك عضويت داشتند، گفت: فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و شيرين علم هولي عضو پژاك بودند. علم هولي در تاريخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام يك مأموريت انفجاري در مقر سپاه پاسداران دستگير شده و در تاريخ 7/6/1387 آخرين دفاع از وي اخذ و پرونده وي به دادگاه ارسال ميشود. در تاريخ 7/10/1387 محاكمه شده و حكم صادره در خصوص وي، در تاريخ 25/11/1388 تأييد ميشود.
وي يادآور شد: هر چهار محكوم به طور مستقيم در مأموريتهاي تروريستي از سوي پژاك نقش داشته و از آنها مواد منفجره كشف شده است. عمل اين عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر فردي عضو يا هوادار گروههاي مسلح معاند نظام جمهوري اسلامي باشد و در اين راستا فعاليت و تلاش مؤثر كند، محارب شناخته ميشود. اين نص قانون است و اينگونه نيست كه قوه قضاييه كسي را بيجهت محكوم به اعدام كند.
اين مقام مسئول در قوه قضائيه در خصوص بيانيه يكي از كانديداهاي شكستخورده در انتخابات كه اعدامها را محكوم كرده است نيز گفت: در اين مورد شما را به دو آموزه قرآني توجه ميدهم. اولين آموزه اين است؛ كسي كه چيزي را نميداند نبايد در مورد آن سخن بگويد و دوم اينكه كتمان حقايق نكند. قوم يهود متهم به كتمان حق عليرغم علم به آن بود. كتمان حقايق از بدترين صفاتي است كه قرآن كريم در مورد مخالفان پيامبران ذكر كرده است.
وي اضافه كرد: از اين فرد سؤال ميكنم كه شما چند صفحه از اين پرونده را خواندهايد كه اينگونه قضاوت ميكنيد؟ بهتر بود كه به پرونده خود اين اتهام را اضافه نميكرديد.
دادستان تهران يادآور شد: حمايت از كسانيكه مرتكب عمليات تروريستي شدهاند و تعدادي از مردم را شهيد كردهاند، از آنها اسلحه كشف شده و عليه نظام اسلامي قيام كردهاند، چه معنايي دارد؟ كسانيكه مدعي پيروي از خط امام (ره) هستند، چگونه ميتوانند آموزههاي ايشان را كه ايستادگي در برابر گروهكهاي معاند بود، فراموش كنند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سؤال ديگري درباره رسيدگي به پرونده اين فرد نيز گفت: وي با اين اظهار نظر اساسا از مجرمين و گروهكهاي ضدانقلاب حمايت كرده و احكام قطعي محاكم را زير سؤال برده است. وقتي حكمي قطعي ميشود، كسي حق ندارد دستگاه قضايي را متهم كند و موجبات خوشحالي دشمنان جمهوري اسلامي را فراهم كرده و آنها تصور كنند كه امروز ما بيگناهان را اعدام كرديم كه اين يك ظلم بزرگ است.دولت آبادي تاكيد كرد: مدعيالعموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و اين موضوع هيچ ربطي به مسائل انتخاباتي ندارد.
دولت آبادي درباره نحوه برخورد دادستاني تهران با پديده صدور بيانيههاي غيرقانوني نيز گفت: ما بارها گفتهايم كه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوري اسلامي و عملكرد آنها آزاد است و هيچكس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد. هم در روزگار رهبري حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبري، انتقاد آزاد بوده است. اما آنچه ممنوع است اهانت و زير سؤال بردن ستونهاي انقلاب و حمايت از اقداماتي است كه به موجب قانون جرم تلقي ميشود.
وي تصريح كرد: حمايت و اظهار نظر اين فرد نشر اكاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اينگونه بيمحابا مورد اتهام واقع نميشود، به خصوص زمانيكه احكام صادره قطعي شده است.
وي همچنين تصريح كرد: بسياري از مواضعي كه وي و كانديداي شكستخورده ديگر انتخابات اخير گرفتهاند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آنها براساس مصالحي عمل ميكند، آن را موكول به زمان مناسب كردهايم.
اين مقام مسئول در قوه قضائيه با بيان اينكه اين موضوع به معناي آن نيست كه اگر سكوت ميكنيم اين گونه مواضع جرم تلقي نميشود، گفت: تعقيب آنها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل ميشود. اما بيانيه اخير در حمايت از محكومين ضدانقلاب معدوم بيانيهاي است، جدا از بيانيههاي انتخاباتي گذشته و خلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آنها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.
جعفري دولت آبادي با يادآوري اينكه دستگاه قضايي بايد طبق قانون عمل كند، اما همانطور كه امام گفتند نظام اسلامي مصلحتهايي دارد كه ممكن است از تشخيص ما خارج باشد، افزود: بنابراين اگر امروز به درخواست مردم براي تعقيب سران فتنه عمل نميشود، نه از سر ناتواني يا بيتوجهي، غفلت و يا هماهنگي با آنها و يا بيدغدغگي، بلكه از اين بابت است كه زمان آن فرا نرسيده است.وي تصريح كرد: اگر زمان آن فرا برسد، مانند ميوهاي كه در زمان خودش بايد چيده شود، اقدام خواهد شد.
دادستان تهران با بيان اينكه ما به مردم اطمينان ميدهيم كه دستگاه قضايي در اين چهارچوب حركت ميكند و امروز اگر ما سكوت ميكنيم به معناي قبول اين بيانيهها نيست، اضافه كرد: تجربه كاري ما در طول سي سال گذشته نشان ميدهد كه بايد طوري عمل كنيم كه به اهداف انقلاب برسيم و انشاءالله به اين مطالبه مردمي هم در وقت خودش عمل خواهد شد.
|
